به گزارش  سلام لردگان به نقل از خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حسن روحاني رئيس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه 195 هزار ميليارد توماني عمومي اکتفا کرد.

پيگيري خبرنگار فارس راجع به جزئيات بودجه حاکي از پيشنهاد رقم 7832398522 ميليون ريال براي بودجه کل کشور است که اين رقم نسبت به سال گذشته 8.4 درصد رشد دارد.

به گزارش فارس، در لايحه بودجه درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي 238 هزار ميليارد ريال پيشنهاد شده است.

همچنين از تفاضل بودجه کل کشور و بودجه عمومي دولت که معادل 195 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده، بودجه شرکت‌هاي دولتي معادل 5 ميليون و 878 هزار و 674 ميليارد و 56 ميليون ريال محاسبه و پيشنهاد شده است.

بر اين اساس بودجه جاري معادل 18 درصد رشد داشته و بودجه عمراني با رشد 240 درصدي نسبت به سال گذشته بيش از 3 برابر افزايش يافته است. اين امر نشان مي‌دهد که دولت نسبت به اعتبارات هزينه‌اي، رويکرد انقباضي و در خصوص اعتبارات عمراني، رويکرد انبساطي اتخاذ کرده است.

همچنين در اين لايحه قيمت دلار معادل 2600 تومان و قيمت هر بشکه نفت معادل 100 دلار پيش‌بيني شده است.

به گزارش فارس، در سال جاري رقم مصوب بودجه عمومي معادل 210 هزار ميليارد تومان بوده در حالي که در همين مدت تورم حدود 40 درصد افزايش يافت. اگر با اين تورم هزينه‌هاي دولت 20 درصد بالا رفته باشد اين 210 هزار ميليارد تومان بايد به 250 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد.

بر اين اساس بودجه عمومي دولت نسبت به آنچه در سال 92 مصوب شده بود کاهش دارد اما نسبت به رقم اصلاحيه بودجه با افزايش مواجه شده است. گفته مي‌شود امسال در خوشبينانه ترين حالت عملکرد بودجه عمومي 134 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

 متن کامل لايحه بودجه 93 را از اينجا بخوانيد.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پيوست شماره يک، اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي

پيوست شماره دو، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

پيوست شماره سه، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

پيوست شماره چهار، اعتبارات هزينه و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي برحسب برنامه

 افزايش اتکاء بودجه 93 به درآمدهاي نفتي و مالياتي/ لايحه جديد مديريت يارانه ارائه مي‌شود

رئيس جمهور با حضور در مجلس به تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت. رقم اين لايحه توسط روحاني، 195 هزار ميليارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال 50 درصد افزايش يافته است. وي در بخشي از اظهارات خود از مجلس خواست که اين لايحه را تا دهه فجر نهايي و تصويب کنند که اين پيشنهاد با استقبال رئيس مجلس مواجه شد.

به گفته رئيس جمهور در اين لايحه بر افزايش اتکاء بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي و مالياتي تأکيد شده است.

روحاني با اشاره به تلاش دولت بر افزايش اشتغال در قالب لايحه بودجه 93، تأکيد کرد: اولويت مهم در سال آينده حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان بوده و شرکت‌هاي دولتي بايد ضمن رعايت انضباط مالي و کاهش بدهي به سيستم بانکي، از اتکاء به بودجه عمومي بکاهند.

 تورم در سال آينده کاهش مي‌يابد

وي روند تورم سال آينده را نزولي عنوان کرد و افزود: کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه يکي از دستاوردهاي شاخص دولت يازدهم در ماه‌هاي اخير است؛ به نحوي که نرخ تورم نقطه به نقطه 13 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خرداد به عدد اميدوارکننده يک درصد در آبان رسيده است.

رئيس جمهور ادامه داد: عزم دولت بر کاهش تورم جزم است.

 تحرک در بخش نفت و گاز

رئيس جمهور در ادامه تحرک در بخش نفت و گاز را يکي از شاخص‌هاي مهم بودجه سال آينده عنوان و تصريح کرد: رشد مثبت بودجه به قيمت‌هاي ثابت پس از چند سال و خروج بخش مسکن از رکود که مي‌تواند نيروي پيشران صنعتي و خدماتي باشد مورد توجه قرار گرفته است.

 طرح‌هاي جايگزين مسکن مهر

روحاني با بيان اينکه دولت به تمام تعهدات دولت قبل در بخش مسکن پايبند است، تصريح کرد: دولت پس از مسکن مهر، طرح‌هاي جايگزين مسکن را اجرا خواهد کرد.

 تلاش براي ثبات بازار ارز

وي در ادامه سخنان خود به مشکلات ارز در کشور پرداخت و افزود: بي ثباتي نرخ ارز در بازار، و نيز نظام چند نرخي از اين مباحث است که قطعا دولت ايجاد ثبات در بازار را در اولويت کار خود قرار دارد.

روحاني بيان داشت: کنترل رشد نقدينگي، اعمال محدويت بر پايه پولي، حذف پيمان سپاري ارزي از ديگر برنامه‌هاي اقتصادي دولت است.

 خروج دولت از بنگاه‌داري

وي درباره خصوصي سازي در کشور گفت: اشکال اصلي اين بحث، عدم قرار گرفتن کار در مسير و چارچوب سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است در حالي که بخش کوچکي از سهام شرکت‌ها به بخش خصوصي واقعي پرداخت شده و بخش اعظم آن رد ديون به دستگاه‌هاي دولتي و يا واگذاري به سازمان‌هاي شبه دولتي بوده است.

وي افزود: صندوق‌ها در بحث واگذاري سهام در بازار بورس ارائه خواهند شد و دولت از بنگاه‌ داري خارج و به سمت مديريت سهام خواهد رفت و همچنين فرايند خصوصي سازي پيگيري مي‌شود.

شيوه فعلي پرداخت يارانه ادامه مي‌يابد/ ارائه لايحه جديد مديريت يارانه

رئيس جمهور تصريح کرد: شيوه موجود پرداخت يارانه تا زماني که جايگزين ان طراحي نشده است ادامه خواهد يافت اما در ادامه مراحل کار نيازمند بررسي دهک‌هاي خانوار، شيب افزايش قميت‌ها، ساز و کار شرکت‌ها، توليد انرژي و نيز جبران هزينه‌هاي توليد هستيم.

وي تاکيد کرد: بدون فوت وقت کار را شروع کرديم و با آسيب شناسي مرحله اول در حال طراحي قدم‌هاي بعدي هستيم و سال آينده طرح جديد مديريت يارانه در قالب طرح جامعه به اجرا در خواهد آمد که لايحه آن به مجلس تقديم مي‌شود.

 بودجه با 50 هزار ميليارد تومان کسري بسته شد/ رقم بودجه جاري و عمراني

در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمد‌ها 92 هزار و 712 ميليارد تومان و هزينه‌ها 143 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

همچنين واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 79 هزار و 879 ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي 22 هزار و 406 ميليارد تومان است.

در بخش مصارف تملک داريي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) 37 هزار و 805 ميليارد تومان، تملک داريي‌هاي مالي (بودجه جاري) 114 هزار و 181ميليارد تومان در نظر گفته شده است.

درآمدهاي اختصاصي دولت 23 هزار و 801 ميليارد تومان، منابع شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها 587 هزار و 867 ميليارد تومان تعيين شده است.

در بخش مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي دولت 23 هزار و 801 ميليارد تومان، مصارف بودجه عمومي دولت 218 هزار و 799 ميليارد تومان و مصارف شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها 587 هزار و 867 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

با اين حساب 50 هزار و 29 ميليارد تومان کسري منابع نسبت به مصارف بودجه سال پيشنهادي سال آينده است.

 تبصره‌ها به بودجه بازگشت

به گزارش فارس، يکي از نکات جديد لايحه پيشنهادي دولت، بازگشت تبصره‌ها به بودجه نويسي کشور است. در سال 86 دولت لايحه بودجه سال 87 را بدون تبصره ارسال کرد و اين روند تا سال گذشته ادامه داشت.

اما دولت يازدهم به نظر مي‌رسد که مخالف آن اقدام بوده و به همين دليل 18 تبصره در ماده واحده بودجه گنجانده است.

درآمد 75 هزار ميليارد توماني دولت از محل فروش نفت

براساس اطلاعات مندرج در لايحه بودجه سال 93 کل کشور درآمد پيش بيني شده براي فروش نفت خام حدود 75 هزار ميلياردتومان است که نسبت به قانون بودجه سال 92 حدود 19 درصد رشد دارد.

 اين گزارش اضافه مي کند: قيمت هر بشکه نفت در لايحه بودجه سال 93 به ميزان 100 دلار پيش بيني شده است و قيمت هر دلار در بودجه نيز 2600 تومان است.

 افزايش توليد نفت به 3،3 ميليون بشکه در روز

با احتساب فروش هر بشکه نفت 100 دلاري و همچنين قيمت هر دلار 2600 تومان و از طرفي درآمد شرکت ملي نفت ايران که 315 هزار و 239ميليارد و 550 ميليون 200 هزار تومان پيش بيني شده است مي توان گفت براي سال 93 پيش بيني شده است حدود يک ميليارد و 212 ميليون و 459 هزار و 808 بشکه نفت مي توان فروخت.

 پيشنهاد ادامه انتشار ايران چک در بودجه 93

براساس بند بند «ب » تبصره 7 لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، بانک مرکزي مجاز به ادامه انتشار ايران چک مي‌شود.

در اين بند آمده است: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران چک هاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده( 21 ) قانون پولي و بانکي کشور به عمل آورد.

 افزايش حقوق کارکنان دولت متناسب با قانون مديريت خدمات کشوري

 در لايحه بودجه سال آينده عدد مشخصي براي ميزان افزايش حقوق کارمندان دولت تعيين نشده است.

در بند الف تبصره 19 نوشته شده: افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد ( 71 ) و ( 78 ) قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

 به گزارش فارس در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري آمده است: سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 الف - رؤساي سه قوه (18000) امتياز.

 ب - معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.

 ج - وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000)‌امتياز.

 د- استانداران و سفراء (15000)امتياز.

 هـ- معاونين وزراء (14000)امتياز.

 تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند(ب)اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي کارکنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.

 تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

 تبصره 3- مقامات مذکور در اين ماده که حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي که به سمت پايين‌تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي کمترباشد به ميزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک مي گردد و اين مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاک عمل خواهد بود.

 تبصره 4- دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد.

 همچنين در ماده 78 آمده است:‌ در دستگاههاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني که در زمان بازنشسته شدن يا از کارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه کمکهاي رفاهي که به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس ، مهد کودک و يا ساير موارد پرداخت مي گردد ، با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد.

 تبصره - در صورتي که با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي ، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود واين تفاوت تطبيق ضمن درج در حکم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلک مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.

 درآمد 4 شرکت اصلي وزارت نفت در لايحه بودجه 93/ 315 هزار ميليارد تومان براي شرکت ملي نفت

در لايحه بودجه کل کشور سال 93 رقم درآمد براي بودجه شرکت ملي نفت ايران 315 هزار و 239 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

 همچنين درآمد شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران 167 هزار و 837 ميليارد تومان، درآمد شرکت ملي گاز ايران

 17 هزار و 616 ميليارد تومان و درآمد شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران 644 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

 اين گزارش اضافه مي کند هزينه هايي که براي اين 4شرکت اصلي درنظر گرفته شده است عبارت است از: 331 ميليارد تومان هزينه براي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، 15 هزارو 476 ميليارد تومان هزينه براي شرکت ملي گاز ايران،167 هزار و 627 ميليارد تومان هزينه براي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي و 292 هزار و 290 ميليارد تومان هزينه براي شرکت ملي نفت ايران.

 درآمد 15 هزار ميليارد توماني دولت از واگذاري شرکت‌هاي دولتي

طبق جدول شماره 4 که مربوط به خلاصه واگذاري و تملک دارايي‌هاي مالي در سال آينده است در بند پنجم منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي 15 هزار ميليارد تومان آورده شده و همچنين منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي 164 ميليارد و 400 ميليون تومان در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت در نظر گرفته شده است.

 فروش 6 هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي

طبق خلاصه واگذاري و تملک دارايي مالي بودجه سال آينده کشور منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي 6 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است و با توجه به ممنوعيت فروش اوراق مشارکت از سوي بانک مرکزي که شبهه ربوي دارد اين موضوع در بودجه سال آينده از طريق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شده است.

 پيش‌بيني 66 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و ماليات بر واردات/ 15 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده

در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93 ميزان درآمدهاي مالياتي با احتساب ماليات بر واردات 66 هزار و 97 ميليارد تومان تعيين شده است.

 بر اين اساس ماليات اشخاص حقوقي 23 هزار و 766 هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمدها 10 هزار و 139 ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 2 هزار و 673 ميليارد تومان، ماليات بر واردات 10 هزار و 90 ميليارد تومان و ماليات بر کالاها و خدمات 18 هزار و 636 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

 به گزارش فارس، ماليات بر ارزش افزوده 15 هزار و 317 ميليارد تومان برآورد شده است.

 ماليات عملکرد شرکت‌هاي دولتي 3 هزار و 500 ميليارد تومان، ماليات کارکنان بخش عمومي 3 هزار و 547 ميليارد تومان، ماليات حقوق کارکنان بخش خصوصي 2 هزار و 787 ميليارد تومان، ماليات مشاغل 3 هزار و 261 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

 40 درصد از بودجه عمومي کشور وابسته به نفت است

با توجه به اينکه رقم بودجه عمومي کل کشور در لايحه بودجه سال 93 حدود 195 هزار ميليارد تومان است از اين رو با مشاهده درآمد 77 هزار ميليارد توماني حاصل از فروش نفت بايد گفت که 39.48 درصد از بودجه عمومي سال 93 با درامدهاي نفتي تامين خواهد شد.

 اين گزارش اضافه مي کند مابقي بودجه عمومي کل کشور از طريق درآمد ماليات و ديگر درامدهاي پيش بيني شده تامين خواهد شد.

 16شهر جديد در لايحه بودجه جزء شرکت‌هاي دولتي سودده

در لايحه بودجه 93 کل کشور 16 شهر جديد از 18 شهر جديد در ميان بودجه شرکت‌هاي دولتي به عنوان شرکت‌هاي دولتي سودده معرفي شده‌اند.

 اين شهرهاي جديد شامل هشتگرد، پرند، پرديس، انديشه، اميرکبير، عالي‌شهر، علوي، گل‌بهار، سهند، بهارستان، صدرا، بينالود، رامين، رامشاد، فولادشهر و مجلسي هستند.

 در ميان شرکت‌هاي دولتي سودده نام سازمان ملي زمين و مسکن شرکت عمران شهرهاي جديد و شرکت عمران بهسازي شهري ايران نيز ديده مي‌شود.

 پيشنهاد معافيت مالياتي براي درآمدهاي کمتر از يک ميليون تومان در ماه

طبق بند الف تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه سال 93 سقف معافيت مالياتي در ماه يک ميليون تومان خواهد بود.

 در اين بند آمده است: سقف معافيت مالياتي موضوع ماده( 52 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393، مبلغ يکصد و بيست ميليون ( 120.000.000 ) ريال در سال تعيين مي‌شود.

 بنابراين کساني که در ماه به طور متوسط يک ميليون تومان درآمد دارند از پرداخت ماليات معاف هستند.

 بودجه وزارت نفت 0.03 درصد بودجه شرکت ملي نفت است

براساس لايحه بودجه سال 93 کل کشور بايد گفت بودجه وزارت نفت حدود 124 ميليارد و 586 ميليون و 600 هزار تومان است.

از طرف ديگر بايد گفت بودجه شرکت ملي نفت ايران در اين لايحه به ميزان 315 هزار و 239 ميلياردو 550 ميليون و 200 هزار تومان است که با اين شرايط بايد گفت بودجه وزارت نفت حدود 3 صدم درصد بودجه شرکت ملي نفت است.

 بودجه 3800 ميليارد توماني براي يارانه نقدي نان/کاهش 200 ميليارد توماني نسبت به سال گذشته

در جدول برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در بودجه پيشنهادي سال 93، ميزان يارانه نقدي نان 3 هزار و 800 ميليارد تومان مشخص شده است.

 به گزارش فارس، اين رقم در بودجه سال 92 ، 4 هزار ميليارد تومان بوده است لذا مي‌توان نتيجه‌گيري کرد نسبت به سال گذشته 200 ميليارد تومان کاهش داشته است.

 وزارت نيرو تا 12 هزار ميليارد تومان قرارداد بيع متقابل داخلي منعقد مي‌کند

به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف 120 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه هاي سيکل ترکيبي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، کاهش تلفات،بهينه سازي مصرف، صرفه جويي در مصرف سوخت مايع، کاهش گازهاي گلخانه اي و حفاظت از محيط زيست و طرح هاي آلودگي هوا و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود تا سقف يکصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000 ) ريال از محل منابع داخلي به روش بيع متقابل با سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرح هاي افزايش بازدهي و توليد نيروگاههاي بخش دولتي و خصوصي ، توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير، کاهش تلفات و بهينه سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايد.

دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمايه گذاران تحويل نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 يارانه 150 ميليارد توماني براي شير مدارس

در بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 93 براي شير مدارس يارانه 150 ميليارد توماني در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در برآورد اعتبارات متفرقه لايحه بودجه سال 93، يارانه شير مدارس 150 ميليارد تومان تعيين شده است.

به گزارش فارس، حسن روحاني در گزارش 100 روزه خود اعلام کرده بود که برنامه‌ريزي مناسب براي توزيع شير در مدارس در مقاطع ابتدايي انجام شده است.

 يارانه سود تسهيلات مسکن مهر 100 ميليارد تومان

در لايحه بودجه 93 ميزان يارانه سود تسهيلات مسکن مهر 100 ميليارد تومان و براي حمايت‌هاي مالي و تراکم و ايجاد تاسيسات عمومي مسکن مهر 200 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در لايحه بودجه 93 و در برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در سال 1393 ميزان يارانه سود تسهيلات مسکن مهر 100 ميليارد تومان و تخفيف عوارض پروانه، حمايتهاي مالي و تراکم و ايجاد تاسيسات عمومي مسکن مهر 200 ميليارد تومان (تملک داراييهاي سرمايه اي) در نظر گرفته شده است.

بنابراين گزارش، زيرساخت مسکن مهر (سهم دولت) 200 ميليارد تومان(تملک داراييهاي سرمايه اي) و يارانه سود تسهيلات مسکن روستايي 20 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

 درآمد 100 هزار ميليارد توماني بزرگترين شرکت سرمايه‌گذار نفتي

بودجه شرکت نيکو که به عنوان بزرگترين سرمايه‌گذار طرح‌هاي نفتي مطرح است در لايحه بودجه سال 93 به ميزان يکصد هزار ميليارد تومان ديده شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در لايحه بودجه سال 93 کل کشور درآمدهاي شرکت نيکو که به عنوان بزرگترين سرمايه گذار طرح هاي نفتي شناخته مي شود 100 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

بر اين اساس درآمد شرکت مهندسي توسعه نفت که به عنوان کارفرماي ميادين نفتي محسوب مي شود به ميزان 43 هزار و 25 ميليارد تومان و درآمد شرکت مهندسي و توسعه ساختمان نفت که به عنوان يکي از شرکت هاي سازنده پالايشگاه ها مطرح است 72 هزار ميليارد تومان و درآمد شرکت ملي حفاري ايران نيز 2 هزارو 556 ميليارد و 734 ميليون تومان است.

 پيشنهاد 5 هزار ميليارد توماني براي يارانه نان

در جدول مربوط به برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در سال 93 يارانه نان 5 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، اين يارانه مربوط به مابه‌التفاوت خريد گندم و مابه‌التفاوت قيمت نهايي آرد است که با قيمت مصوب در اختيار نانوايي‌ها قرار مي‌گيرد.

 بودجه 2200 ميليارد توماني براي يارانه کالاهاي اساسي و تنظيم بازار

در برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه لايحه بودجه 93 يارانه لازم براي کالاهاي اساسي و هزينه‌هاي کنترل و تنظيم بازار کليه کالاها و محصولات کشاورزي و دام و شيلات، ساير کالاها و هزينه بازرسي کالا و خدمات،يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه‌التفاوت سود و کارمزد و ساير يارانه‌ها از جمله صادراتي،ساير بدهي‌ها و تعهدات،دستگاه‌هاي اجرايي و تامين کالاها و خدمات ضروري 2200 ميليارد تومان تعيين شد.

 درآمد 11 هزار و 173 ميليارد تومان ار ماليات بر واردات

بند چهارم لايحه بودجه سال 93 بخش درآمدها مربوط به ماليات بر واردات است که در اين بخش کل بودجه پيشنهادي براي ماليات بر واردات 11 هزار و 173 ميليارد تومان است. به گزارش فارس، از اين رقم هزار و 164 ميليارد تومان مربوط به حقوق ورودي خودرو، 120 ميليارد تومان حقوق ورودي دستگاه‌هاي اجرايي، 50 ميليارد تومان حقوق ورودي ماشين‌آلات، 66 ميليارد تومان مربوط به نيم درصد عوارض بر واردات، 500 ميليارد تومان مربوط به ثبت معافيت‌ها و تخفيفات گمرکي و 9 هزار و 272 ميليارد تومان مربوط به حقوق ورودي ساير کالاها که در موضوع بند ب ماده 15 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي مشخص شده است.

 اختصاص 150 ميليارد تومان يارانه شير

براساس برآورد اعتبارات رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه سال 93 کل کشور، پرداخت يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد کشاورزي 783 ميليارد تومان يارانه دريافت خواهند کرد.

همچنين يارانه سود تسهيلات مسکن روستايي، يارانه شير مدارس و يارانه انرژي (مابه‌التفاوت قيمت برق و سوخت نيروگاه‌ها) به ترتيب 20 ميليارد تومان، 150 ميليارد تومان و 5300 ميليارد تومان است.

 بودجه وزارت راه 4650 ميليارد تومان/ اختصاص 1980 ميلياد تومان به شرکت ساخت

بر اين اساس خلاصه بودجه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي و ارگان‌هاي زير مجموعه در سال 1393 به شرح زير است:

‌کل هزينه وزارت راه و شهرسازي 66 ميليارد و 565 ميليون و 500 هزار تومان است.

تملک داراي‌هاي سرمايه‌اي وزارت راه و شهرسازي 4 هزار و 583 ميليارد 832 ميليون تومان و کل بودجه وزارت راه 4 هزار و 650 ميليارد 398 ميليون تومان است.

همچنين بودجه مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي 25 مليارد و 400 ميليون تومان، است.

بودجه اجراي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان 617 ميليون تومان است.

بودجه دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي 11 ميليارد و 290 ميليون تومان است.

بودجه کمک‌هاي اعتباري براي تأمين مسکن 3 ميليارد و 48 ميليون تومان است.

بودجه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 7 ميليارد و 300 ميليون تومان است.

بودجه شرکت سهامي راه‌اهن جمهوري اسلامي ايران 537 ميليارد و 450 ميليون تومان است.

بودجه شرکت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 1987 ميليارد ‌تومان است.

بودجه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي 850 ميليارد و 409 ميليون تومان است.

بودجه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت مادر تخصصي 318 ميليارد و 880 ميليون تومان است.

بودجه شرکت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي 87 ميليارد تومان است.

بودجه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران 74 ميليارد و 590 ميليون تومان است.

بودجه سازمان بنادر و دريانوردي به دليل درآمد-هزينه‌اي بودن 100 ميليون ريال است.

 سهم وزارت تعاون، کار و رفاه از بودجه 93 مشخص شد

بر اساس اين لايحه، مجموع بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سال 1393، رقم 15 هزار و دو ميليارد و 540 ميليون تومان است که از اين ميزان، سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 122 ميليارد و 800 ميليون و صد هزار تومان، سهم صندوق بازنشستگي کشور 13 هزار و 500 ميليارد تومان، سهم کمک به اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي و ورزشي کارگران يک ميليارد و 928 ميليون و 400 هزار تومان و سهم موسسه آموزش عالي علمي و کاربردي مهارت 13 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

در لايحه بودجه 93، هزينه‌هاي عمومي و اختصاصي، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و ميزان درآمدها و واگذاري‌ها براي هر وزارتخانه مشخص شده است.

همچنين درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بودجه سال 93، 109 ميليارد و 12 ميليون تومان پيش‌بيني شده که از اين ميزان سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 75 ميليارد و چهارصد ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

ضمناً در برآورد اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي سال آينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمده است: سهم بخش تعاوني، نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي، سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمترتوسعه يافته (موضوع بندهاي 2 و 4 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي) معادل 4 هزار ميليارد ريال است، تقويت منابع بانک توسعه تعاون (موضوع بند 4 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي) معادل 500 ميليارد ريال و تقويت تعاوني‌ها (موضوع بند 4 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي معادل يک هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.

 جزئيات سهم 29 درصدي صندوق توسعه ملي از درآمد نفت

براساس لايحه بودجه 93 کشور سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي 29 درصد پيش‌بيني شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس تبصره 3 لايحه بودجه منابع درآمدي مندرج در لايحه بودجه 93 کل کشور، 29 درصد سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت، موضوع رديف‌هاي 210101 و 210109 جدول شماره 5 اين قانون با فروش مبالغ فرضي به نرخ مورد تائيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ، موضوع بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

همچنين براساس مصارف به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا متناسب با پذيرش و تصويب طرح‌ها در ارکان اعتباري بانک‌هاي عامل منابع ريالي مانده اعتبار و وصولي‌هاي موضوع بندهاي 5-1 و 5-2 قوانين بودجه سال‌هاي 91 و 92 کل کشور را در بانک‌هاي خصوصي و دولتي سپرده‌گذاري نمايد تا براي پرداخت تسهيلات ريالي به طرح‌هايي که توجيه فني، اقتصادي و مالي و نيز اهليت متقاضيان آنها به تائيد بانک‌هاي عامل رسيده است، اختصاص يابد.

همچنين به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک‌هاي داخلي (خصوصي‌ و دولتي) سپرده‌گذاري ارزي نمايد و سود حاصل از سرمايه‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود.

براين اساس 10 درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غير دولتي در بخش آب و کشاورزي، منابع طبيعي و زيست محيطي و همچنين 10 درصد ديگر نيز به بخش‌هاي غير دولتي صنعت و معدن و خدمات به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص يابد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند در مرکز مبادلات ارزي صورت مي گيرد.

اختصاص 200 ميليون دلار از صندوق توسعه به صندوق نوآوري و شکوفايي

طبق جزئيات لايحه بودجه 93 کل کشور 200 ميليون دلار از صندوق توسعه به صندوق نوآوري و شکوفايي به شرکت‌هاي دانش بنيان اختصاص خواهد يافت.

Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس براساس جزئيات لايحه بودجه 93 کل کشور، به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون "حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات" به ويژه تبصره ( 2) ماده ( 5) قانون مذکور، صندوق توسعه ملي مکلف است هم ارز ريالي مبلغ دويست ميليون ( 200.000.000 ) دلار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي بابت حمايت از شرکت هاي دانش بنيان به صورت تسهيلات اختصاص دهد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند در مرکز مبادلات ارزي صورت مي گيرد.

تسويه بدهي طلبکاران با اسناد خزانه اسلامي تا سقف 3 هزار ميليارد تومان

بر اساس پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي به منظور تسويه بدهي بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا سقف 3 هزار ميليارد تومان به طلبکاران غير دولتي بدهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس براساس يکي از بندهاي تبصره 6 لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر کرده و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مطابق ماده ( 20 ) قانون محاسبات عمومي کشور را به قيمت اسمي تا سقف سي هزار ميليارد( 30.000.000.000.000 ) ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار نمايد.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 - محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شوند.

هم شرکت ملي نفت از درآمدهاي نفتي ثابت ماند/14.5 درصد مانند سال گذشته سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت ايران ازفروش نفت مانند سال گذشته بدون تغيير ماند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس  براساسا اطلاعات مندرج در لايحه بودجه سال 93 کل کشور شرکت ملي نفت ايران مکلف است کليه دريافتي هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت هاي بيع متقابل به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع اين تبصره و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سالهاي قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري کل کشور واريز کند.

که براين اساس بانک مرکزي جمهوري اسلامي 14.5 درصد از اين بودجه را به عنوان سهم شرکت ملي نفت ايران با احتساب بازپرداخت بيع متقابل به اين شرکت دولتي مي پردازد.

پيشنهاد ???? ميليارد توماني دولت براي بهره‌مالکانه معادن

در لايحه بودجه 93، درآمد حاصل از بهره‌ مالکانه و حقوق دولتي معادن 1800 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است که نسبت به مبلغ پيشنهادي بودجه سال جاري رشد 3 برابري دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، دولت در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93 کل کشور، از مجلس درخواست کرده که درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن 1800 ميليارد تومان باشد.

همچنين در تبصره 10 لايحه بودجه 93 آمده است که " الف- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران و يا شرکتهاي تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداري به مأخذ حداقل پنج درصد ( 5%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندي و يا کنسانتره را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419 جدول شماره( 5) اين قانون واريز نمايند.

معادل چهل درصد ( 40 %) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صرف تکميل طرحهاي فولادي نيمه تمام، طرحهاي اکتشافي، ايجاد زيرساخت هاي معدني و حمايت از توليد شود.

1- درخصوص ساير معادن که پروانه بهره برداري آن به نام سازمان و يا شرکتهاي تابعه فوق است،حق انتفاع پروانه بهره برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي شود.

2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.

3- حداقل بيست درصد ( 20 %) از درآمد هريک از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان که معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) و بيست درصد ( 20 %) مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تأييد کميته برنامه ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه ريزي استان خواهد شد.

4- حقوق دولتي حقي است که به استناد ماده( 12 ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 پرداخت مي گردد. حق انتفاع حقي است که به دارنده پروانه بهره برداري از معدن تعلق مي گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداري مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است که پروانه بهره برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است.

به گزارش فارس، در لايحه بودجه سال 92 درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن 600 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود که نسبت به لايحه پيشنهادي سال آينده، رشد 3 برابري دارد.

همچنين، اين رقم که در لايحه بودجه سال 93 کل کشور (يعني 1800 مليارد تومان) نسبت به رقم 120 ميليارد توماني پيشنهادي در بودجه 91، رشد 15 برابري را نشان مي‌دهد.

انتهاي پيام/م

دریافت کد اوقات شرعی